أكد مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة، أن النيابة طلبت سرعة استعجال التقارير الفنية للمرة الثانية ، فى واقعة اتهام هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ووزير الإسكان طارق وفيق ومسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية بإهدار 6 مليارات جنيه من أموال الدولة.
كانت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار طارق ضياء، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار تامر الفرجانى، قد انتهت من الاستماع إلى أقوال اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية السابق، على سبيل الشهادة، مؤكدا فى أقواله أنه رفض أن الشركة تحصل على الأرض وتتمسك بالرفض، لأن الأرض ملك الدولة والهيئة وليس لأحد، ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التخصيص لنفس الشركة سواء كانت بأقل من السعر السائد أو بنفس السعر الذى سبق التخصيص به لنفس الشركة.