كارثة محققة ينتظرها
الاقتصاد المصرى، إذا استمرت الاضطرابات السياسية والأمنية فى سيناء، التى
تطورت مؤخرًا بشكل وصفه البعض بأنه ينذر بحرب إقليمية، سواء بسبب العمليات
الإرهابية فى شمال سيناء والعريش أو تفجيرات إيلات فى جنوب إسرائيل، والتى
على إثرها زادت الاضطرابات على الحدود مع إسرائيل وقتل 6 جنود مصريين، وهو
ما يهدد أربع قطاعات اقصادية مهمة فى مصر وهى قطاع السياحة والقطاع
الصناعى وقناة السويس والبورصة.
الأزمة تتضح إذا علمنا أن سيناء
تضم أكبر المقاصد السياحية فى مصر ويحضر إليها كل موسم سياحى أكثر من 3.5
مليون سائح وجزء كبير منهم من إسرائيل نفسها، بما يقدمونه من دخل يصل إلى
4 مليارات جنيه سنويا، الموازنة المصرية فى أمس الحاجة إليها حاليًا.
منير
فخرى عبدالنور، وزير السياحة، صرح عقب الأحداث بأن قطاع السياحة سيكون
الأكثر تضررًا من هذا الأحداث، خصوصًا إذا ما ساهمت تغطية وسائل الإعلام
العالمية لمشكلات سيناء وتحويلها إلى بؤرة أحداث سلبية، وما سيؤثر بشكل
كبير على حجوزات الشهرين المقبلين سبتمبر وأكتوبر، وهما من أهم شهور
الموسم السياحى فى سيناء.
أما قناة السويس المصدر الرئيسى للنقد
الأجنبى والاحتياطى النقدى فى البنك المركزى إلى جانب تحويلات المغتربين
فهى من أكثر المرافق المهمة القريبة من هذه الأحداث ويعبرها آلاف السفن
شهريا وتدر دخلا سنويا يصل إلى 700 مليون دولار وبما يعادل 4.1 مليار
جنيه، ولو حدث أى تهديد لهذه السفن فتحول مسارها إلى اتجاه آخر، وهو ما
ينذر بخسائر اقتصادية ضخمة، فضلا عن احتمال استغلال الفرصة من جانب بعض
القوى الخارجية للتدخل لحماية القناة بدعوى أنها ممر مائى دولى يجب حمايته.
وتزداد
الأزمة خطورة مع وجود 12 منطقة صناعية فى مصر تضم حوالى 717 مصنعاً تعتمد
فى تصريف منتجاتها على السوق الأمريكى (حسب اتفاقية الكويز) إلا أن هذه
الاتفاقية تشترط أن يكون 10.5% من منتجات هذه المصانع من إسرائيل حتى يتم
تصديرها إلى أمريكا، وهو سوف يتوقف قريبًا بعد إغلاق معبر العوجة بين مصر
وإسرائيل، وهو المعبر الذى يتم عن طريقة استيراد المنتجات الإسرائيلية
لهذه الصناعة والتبادل التجارى بين مصر وإسرائيل، حيث أغلقت الحكومة
المصرية المعبر لأجل غير مسمى بسبب الأحداث الأخيرة، مما سينتج عنه توقف
تصدير منتجات المصانع السابقة إلى أمريكا، والتى تقدر قيمتها سنويا بمليار
و966 مليون دولار، وبما يعادل 11 مليار و796 مليون جنيه، بالإضافة إلى
تشغيل أكثر من 324 ألفًا و138 عاملا فى هذه المصانع مما ينذر بتشريد هؤلاء
وإغلاق المصانع التى لن تجد سوقًا تصرف فيه منتجاتها بعد رفض السوق
الأمريكى لها.
هذه البيانات الخطيرة كشفتها دراسة حديثة أصدرها
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى أظهرت أن قيمـة إجمالـى الصـادرات
المصريـــة إلــى الــولايـــات المتــحـدة الأمــريكيـة 1968.4 مـليــون
دولار، وقد بلــغت قيمــــة الصــادرات من المنسوجــات والملابـــس
الجاهـــــزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1966.2 مليون دولار تمثل
99.9% من إجمالى الصادرات فى إطار اتفاقية الكويز.
وأشارت الدراسة
إلى أن عدد المناطق الصناعية المؤهلة بلغ 20 منطقة تضم 717 مصنعًا، ويحظى
إقليم القاهرة الكبرى بأكبر عدد من المناطق الصناعية المؤهلة، حيث بلغ
عددها 12 منطقة صناعية بها 415 مصنـعًا بنسبـة 57.9% من إجمـالى عـدد
المصانـع، ثم إقليم الإسكندرية ويضم 172 مصنعًا بنسبة 24%من الإجمالى
ويليه إقليم القناة فيوجد به ثلاث مناطق صناعية بها 82 مصنعًا بنسبة 11.4%
من الإجمالى، وأخيراً إقليم وسط الدلتا ويضم 4 مناطق صناعية بها 48 مصنعًا
بنسبة 6.7% من إجمالى عدد المصانع.
ومن أهم الأنشطة الإنتاجية داخل
هذه المناطـق وهى أنشطة الصناعات النسيجية، حيث بلغ عــدد المصانع التى
تنتج المنسوجــات والملابس الجاهزة 570 مصنعًا بنسبــة 79.5% من إجمالى
عدد المصانع بهذه المناطق وذلك لأن مصر تتمتع بالمزايا النسبية فى مجال
صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لتوفر المواد الخام والأيدى العاملة
الرخيصة، وأيضاً مصادر الطاقة الرخيصة.
وينقسم حجم الاستثمارات إلى
298 مصنعًا حجم استثماراتها أقل من 5 ملايين جنيه، و40 مصنعًا حجم
استثماراتها أكثر من 100 مليون جنيه، و271 مصنعًا يتراوح حجم استثماراتها
ما بين (5 - 100) مليون جنيه.
وبالنسبة لرأس مال المصانـع
المؤهــلة يوجـد 17 مصنعاً رأس مالها أكثر من 100 مليـون جنــيه، و497
مصنعاً رأس مالها أقل مــن 5 ملايين جنيه، أمــا باقى المصانع فيتراوح رأس
مالها مـــا بين (5 - 100) مليون جنيه مصرى، وبلغ عدد العاملين بالمناطق
الصناعية 324 ألفا و138 عاملا حتى نهاية الربع الثانى من عام 2008 منهم
321626 عاملا مصريا بنــــسبة 99.2% من إجمالى عدد العاملين بالمناطق
الصناعيـــة، 2512 عاملا أجنبيا بنسبة 0.8% من الإجمالى.
أحدث الصور
التسجيل
