قررت الدائرة الثامنة مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل نظر جلسات الاستئناف على الحكم الصادر برفض دعوى إشهار إفلاس شركة "عمر أفندى"، لجلسة 21 يونيه للإعلان بالتدخل واستكمال المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، وعمرو أحمد شوقى، وأمانة سر على محسن.
عقدت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، حيث زاد عدد المستأنفين إلى 3 بنوك و22 شركة ومورد بعد انضمام أحد الموردين ويدعى أحمد راغب وإحدى المؤسسات الصحفية فى جلسة اليوم.
وكان هشام عبد ربه، دفاع الموردين، قد أكد أنه لا توجد نية لتسوية مديونيات الشركة للموردين، حيث إن الملفات ما زالت بالشركة ولا أحد يعلم شيئا بشأن التسوية، مما يعنى أنه لن يتم التصالح فى تلك القضية.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت أحكاماً فى 28 يناير الماضى، تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، المقامة ضدها من بنك مصر، وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه محامى الموردين قد تقدم باستئناف على تلك الأحكام، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.