الرئاسة توافق على الانضمام لاتفاقات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذى أقرته الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فى 13/1/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويشير القرار فى مادته الثانية إلى التحفظ على المادة السادسة "القسم (19)" من الاتفاق، بشأن إعفاء موظفى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من الالتزام الخاص بأداء الخدمة الوطنية فى بلادهم، أو تأجيل أدائها، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على موظفى الوكالة من المصريين، نظراً لتعارضه مع المادتين رقمى 35 و86 من الدستور المصرى.

ويُنظم الاتفاق المشار إليه الامتيازات والحصانات التى تتمتع بها الوكالة على أراضى الدول الأعضاء فيها، فوفقاً له تتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالأهلية القانونية للتعاقد، واقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وكذلك التقاضى.

كما ينظم الاتفاق ما تتمتع به الوكالة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أينما كانت وأياً كان حائزها من حصانة قضائية، مع احترام حرمة مقار الوكالة، وتمتعها بالإعفاء من إجراءات التفتيش والاستيلاء، وغيرها من الإجراءات سواء الإدارية أو القضائية أو التشريعية .

ويقضى الاتفاق بأنه لا يجوز انتهاك محفوظات الوكالة وكافة وثائقها، وأن الوكالة لا تخضع لأى رقابة مالية، على أن تراعى الوكالة أثناء ممارسة حقوقها أية ملاحظات توجهها إليها أى دولة عضو طرف فى هذا الاتفاق، بالقدر الذى لا يضر بمصالح الوكالة، كما تتمتع الوكالة بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم على النحو المقرر تفصيلاً فى هذا الاتفاق.

ويقضى الاتفاق أيضاً بتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتسهيلات فى استخدامها لوسائل الاتصال، كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون فى اجتماعات وأنشطة الوكالة، وكذلك موظفو الوكالة وخبرائها، بالامتيازات والحصانات المحددة فى الاتفاق على النحو وفى الإطار الذى يفصله هذا الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية سبق وأن وقعت فى 26 يناير 2009 على النظام الأساسى للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتم التصديق على هذا النظام فى 8/5/2012، ودخل حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية، لتصبح عضوا فى هذه الوكالة.

وجدير بالذكر، أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبى مقراً لها، وتتولى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مهمة المودع لديه وثائق تصديق الدول أطراف الاتفاق. 

وكان اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15/1/2014، وهو اليوم الثلاثون بعد إيداع جمهورية ألمانيا الاتحادية لوثائق تصديقها على الاتفاق بتاريخ 16/12/2013، حيث تقضى المادة 12 من الاتفاق بأنه يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول الأول.

موضوع رائع بوركت