بدأت منذ قليل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا، اجتماعها الطارئ لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية والجدول الزمني.
وشارك فى الاجتماع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، والمهندس رأفت هندى من الاتصالات، والمهندس طارق سعد مدير قاعدة بيانات الناخبين بوزارة التنمية الإدارية، وآخرون من وزارة الداخلية والعدل.
وسيتناول الاجتماع استكمال اللائحة التنفيذية المتضمنة 52 مادة هى عبارة عن مدة فتح باب الترشح وكذلك يوم الاقتراع والإعادة ومدد تلقى الطعون من المرشحين والبت فيها، علاوة على عدد من القرارات التنفيذية التى أعدتها الأمانة العامة للجنة والتى تختص بالضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية ومتابعة منظمات المجتمع المدنى والتغطية الإعلامية، ومن المقرر أن تصدر اللجنة فور الانتهاء من اجتماعها اليوم بيانًا صحفيًا يتضمن كل الإجراءات والنتائج التى سيسفر عنها هذا الاجتماع.
وعلم "اليوم السابع" أن اللجنة ستقرر فتح باب الترشح أمام المرشحين خلال هذا الأسبوع، والذى يرجح أن يكون يوم 19 مارس والذى سيمتد إلى 3 أسابيع تقوم خلالها اللجنة بتلقى نماذج تأييدات المرشحين.