قال المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، إن قضية تحصين اللجنة العليا للانتخابات قد عانى منها كثيرًا، مضيفًا أنه كقاضى دستورى لا يتصور أن يتم تحصين قرار أو عمل إدارى من رقابة القضاء، مطالبًا المؤيدين والمعارضين أن يعطوه بعض الثقة بعد 45 عاما عمل بها فى القضاء.
وأضاف منصور خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أنه فى البداية أجاز الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى المشروع الأول، لافتًا إلى أن قسم التشريع أقر أن المادة 97 من الدستور تحظر التحصين على أى قرار إدارى، وانتهى إلى إجازة الطعن أمام أحد دوائر الإدارية العليا، وأن يتم الفصل فيه خلال أسبوع.
وأوضح منصور أنه إذا كان الطعن يتعلق بأمر دستورى لا بد للإدارية العليا أن تحوله للمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه حتى يجيز تعديلا يتعلق بجهة قضائية لا بد أن يحصل على رأى الجهة، ولذلك تم إرسال المشروع لعرضه على الجمعية العمومية الدستورية.
وتابع أن ما حدث لم يكن رقابة سابقة على القانون من المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أن المحكمة الدستورية أكدت أن هناك نصوصا انتقالية فى الدستور تبقى على لجنة الانتخابات كما هى باختصاصاتها وتشكيلها وكل أحكامها.
وأوضح أنه أرسل رد الدستورية، وقسم التشريع ومشروع القانون لمجلس الوزراء، ورجح فكرة التحصين.
أحدث الصور
التسجيل
