تفاصيل الاتهامات التى وجهها المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأولى لنيابة شمال الجيزة الكلية، إلى 188 متهما من عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، وبعض العناصر التكفيرية، فى القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة، المعروفة بـ"مذبحة مركز كرداسة" التى راح ضحيتها 14 ضابطا وفرد شرطة.
وتضمن أمر الإحالة البالغ 21 ورقة الأسماء والبيانات الشخصية لـ188 متهما فى القضية، ونص الاتهامات الموجهة إليهم من جهات التحقيق، ويبلغ عدد المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية 143 متهما، بينما يوجد خمسة وأربعون متهما هاربا، أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قراراً بضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطياً.
وقال نص أمر إحالة المتهمين البالغ عددهم 188 متهما، إنه بتاريخ 14 أغسطس 2013 "اشترك المتهمون من الأول حتى المتهم رقم 185 وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر، وهو منع الدولة من فض اعتصامات الإخوان".
وأضاف"واقتحموا مركز كرداسة انتقاماً لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وقاذفات صاروخية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى مقر المركز وحاصروهم داخله، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم السادس عيارين ناريين صوبه، وتعدى عليه آخرون من بينهم بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات".
واستطرد "وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى، ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا وآخرون المجنى عليهم محمد عبد المنعم جبر، وعامر محمد عبد المقصود، وإيهاب أنور مرسى، ومحمد فاروق وهدان، وهشام جمال الدين محمود شتا، ومحمد سيد أحمد عبد الله، وأكرم عيد حفنى، ومحمد محمد فهيم بدوى، وهشام إبراهيم بيومى، ومعتمد سلطان عباس محمد، وعماد سيد محسن، وتامر سعيد عبد الرحمن، ورضا عبد الوهاب محمد سعد «من قوات الشرطة»، وإبراهيم عطية على زيتون، مصطفى أحمد شيخون «الذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز شرطة كرداسة، انتقاماً لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان".
وأشار "وتوجهوا إلى مقر المركز وقذفوهم بالحجارة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف «مولوتوف»، وأشعلوا إطارات السيارات أمامه وحاصروهم داخله، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية قاصدين من ذلك إزهاق أراوحهم، فأحدثوا بهم بعض الإصابات، والتى أودت بحياة اثنين منهم، واقتادوا الباقين إلى خارج مركز الشرطة، وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء، والأدوات سالفة البيان، وما أن خارت قواهم وسقطوا مضرجين فى دمائهم حتى عاجلوهم بعدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى".
كما شرعوا فى قتل المجنى عليه محمد عبد الحميد فاروق حسن، و29 آخرين "الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق "عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والقذائف والأدوات سالفة البيان، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية، واقتادوهم إلى خارج مركز الشرطة، وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء، والأدوات سالفة البيان قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى حال كون أحد المجنى عليهم طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات".
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خربوا وآخرون مجهولون عمداً مبانى وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية "مبنى مركز شرطة كرداسة (مدرعة ومركبات الشرطة)" بأن استخدموا معدة ثقيلة «لودر» وقذائف أر بى جى وزجاجات مشعلة الطرف «مولوتوف»، وأضرموا النار بها فأتوا عليها، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى، وسرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجنى عليه مصطفى إبراهيم الخطيب وآخرين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية بعضها بغير ترخيص والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها «مدافع، ومدافع رشاشة، وبنادق آلية» وأسلحة نارية مشخشنة «مسدسات» وغير مشخشنة «أفراد خرطوش»، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من 186، وحتى الأخير أنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وما اقترن بها من جرائم أخرى، وكذا حيازة وإحراز أسلحة نارية، وذخائر موضوع المتهمين الثانية والثالثة بأن أمدوهم بعدة أسلحة نارية وذخائر، مما استخدمت فى اقترافها مع علمهم بها فوقعت تلك الجرائم بناء على تلك المساعدة.
أحدث الصور
التسجيل
