soso
الادارة
عدد الرسائل : 13166
العمر : 24
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
 | موضوع: النيابة تتسلم تحريات جديدة في قضية تلقي 14 نائبا لقرارات علاج على نفقة الدولة  الأحد أغسطس 22, 2010 5:04 am | |
| تبدأ
نيابة الأموال العامة الأحد في فحص تحريات جديدة أعدتها مباحث الأموال
العامة بشأن علاقة 14 نائبا بمجلسي الشعب والشوري بقضية العلاج علي نفقة
الدولة.
وتتعلق التحريات - التي تتسلمها النيابة الأحد - بقرارات
تشمل عمليات تجميل وأجهزة تعويضية والصرف للمستشفيات بمبالغ أعلي من
المبالغ الواردة في البروتوكول.
وقالت مصادر مسئولة إن النيابة
ستستمع إلي شهادة د. حاتم الجبلي وزير الصحة بشأن ما أثير حول اساءة
استخدام عدد من النواب لقرارات العلاج علي نفقة الدولة..
وكان الجهاز قد أرسل خطاباً في 17 يوليو المنصرم تضمن ملاحظات موضوعية حواها تقرير الجهاز بشأن قضية نواب العلاج على نفقة الدولة.
وخلص
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن "التطبيق العملي لقرارات العلاج
على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفاً
شديداً للرقابة الداخلية مما ألحق ضرراً بالمال العام.
وأكد
المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق أن
التكلفة الإجمالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت خلال عام
2009 بلغت 3 مليار و909 مليون جنيه، والتكلفة الإجمالية للثلاث سنوات
السابقة بلغت 8 مليون و355 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن
قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج بلغت قيمتها الإجمالية خلال الفترة
من 1/7/2007 حتى 15/2/ 2010 بلغت 60 مليون جنيه، وأن بعض من صدرت لهم هذه
القرارات بلغت تكلفة علاجه أكثر من مليون و 700 ألف جنيه.
وكشف
رئيس الجهاز المركزي للحاسبات عن أن قرارات العلاج تضمنت عمليات تجميل
وعلاج طبيعي بالحمام المائي وجلسات مساج والعلاج بالاوذون وعلاج الأسنان
وتصحيح الإبصار باليزك والليزر وإصلاح الحَوَلْ وزرع عدسات.
كما كشف أيضا عن أن هناك قرارات صدرت من غير تقارير ثلاثية طبية وأخرى صدرت بتأشيرة من أحد مسئولي المجالس الطبية المتخصصة.
وأضاف
المستشار الملط أن رقم المستفيدين من تلك القرارات يتجاوز بكثير العدد
الذي تناولته وسائل الإعلام وأن جميع الأسماء موجودة لدى الجهاز، مشيراً
إلى أنه أرسل نسخة من التقرير إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
وأخرى لمجلس الشعب.
وأرسل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب
أوائل شهر يوليو المنصرم تقارير الأجهزة الرقابية وما انتهت إليه تحرياتها
ومعلوماتها حول النواب الذين أساءوا استخدام قرارات العلاج علي نفقة
الدولة إلى عبد المجيد محمود النائب العام.
ويشار إلى أن سبعة من
أعضاء مجلس الشعب شملتهم التقارير الرقابية أساءوا استخدام قرارات العلاج
علي نفقة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية والتي قدرت بمئات الملايين
من الجنيهات.
وتضمن التقرير الذي أرسله سرور إلي النائب العام
تقارير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الصحة
التي كشفت عن تجاوزات هؤلاء النواب بالاشتراك مع عدد من مسئولي وزارة
الصحة في إهدار الملايين من قرارات العلاج والتي كان يحصل عليها النواب،
حيث تضمنت أن القرارات التي كانوا يحصلون عليها كل شهر تتراوح بين5
ملايين و8 ملايين جني | |
|
Mahmod Moftah
عضو مميز
عدد الرسائل : 8231
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 22/08/2009
| |
التسجيل
