السجن 10 سنوات لأحمد عز وعمرو عسل و15 عاما غيابيا على محمد رشيد

قضت محكمة جنايات الجيزة يوم الخميس 15 سبتمبر/أيلول بحبس رجل الأعمال المصري
أحمد عز 10 سنوات وبالغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له، ويأتي هذا في إطار قضية
"تراخيص الحديد". وهذا هو اول حكم يصدر بحق احمد عز امين التنظيم السابق في الحزب
الوطني (المنحل) الذي كان يترأسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك.


كما قضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بسجن كلا من عمرو عسل
رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة الأسبق غيابياً 15 عاماً لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة.
كما قررت المحكمة تغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، وقضت بتغريم رشيد محمد رشيد
ملياراً و414 مليون جنيه.


وكان عز اقرب المقربين الى جمال مبارك نجل الرئيس السابق. ويعبر كثيرون في
الشارع المصري عن غضبهم إزاء انشطته. ونقل التلفزيون المصري جلسة النطق بالحكم على
الهواء مباشرة.


وكان المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا قد احال المتهمين
للمحاكمة، مشيرا الى ان رشيد محمد رشيد خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 قد
ساعد أحمد عز بدون حق في الحصول على ربح ومنفعة، وذلك بموافقته على اصدار تراخيص
انتاج الحديد بالمجان لشركات عز. أما المتهم الثاني عمرو عسل فقام بصفته رئيس
الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة بمساعدة المتهم في الحصول على منفعة، وذلك
باصداره رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب