أكد مصدر عسكرى فى
تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن 85% من القضايا التى تمت إحالتها
للمحاكم العسكرية خاصة بأمن وسلامة الوطن والمتعلقة بثلاثة أنواع من
الجرائم، هى التعدى على أفراد الأمن وجريمة الاغتصاب ثم الترويع بالأسلحة
النارية للمواطنين، ويندرج تحت هذه الجريمة السطو المسلح وقطع الطريق.
وأشار
المصدر إلى أن أغلب القضايا الموجودة فى النيابة والمحاكم العسكرية مرتبطة
بالظروف الحالية التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن القضاء العسكرى يستعد
لإصدار بيان شامل يتضمن معلومات وإحصائيات موثقة عن كل الأحكام العسكرية
التى صدرت منذ قيام الثورة حتى الآن.
وقال المصدر إن البيان سيشمل
إحصائيات مسجلة بجرائم البلطجة والترويع للمواطنين والتى أحيلت للقضاء
العسكرى وسيتم الإعلان عن القضايا التى تمت إحالتها للنيابة العامة
والقضاء المدنى.
وأضاف المصدر العسكرى القضائى لـ "اليوم السابع"
أن هذا البيان سيرد على كل ما يقال من معلومات غير دقيقة عن دور القضاء
العسكرى فى الفترة الحالية والمعلومات غير الحقيقية التى تروج حول إحالة
المدنيين للقضاء فى غير هذه المشار إليها.
وقال المصدر إن كل
المعلومات والبيانات التى سيشملها بيان القضاء العسكرى ستعكس مدى نزاهة
القضاء العسكرى ودوره الحالى فى ظل أجواء الانفلات الأمنى والانتشار
الكبير فى الأسلحة النارية والاعتداء على المواطنين وتهديد أمن وسلامة
البلاد.
وأكد المصدر أن هذا البيان سيعد وثيقة تؤكد الدور الوطنى
الذى لعبه القضاء العسكرى فى الفترة الماضية لإنقاذ البلاد من بعض
المتورطين فى جرائم بلطجة وترويع المواطنين الآمنين.
وأشار المصدر
إلى أن النية تتجه لوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى مع انتهاء حالة
الطوارئ التى تعيشها مصر الآن، يأتى ذلك فى إطار المطالب المتصاعدة لإلغاء
المحاكم العسكرية.
أحدث الصور
التسجيل
