قرر المستشار أحمد
إدريس، رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا وزارة
الزراعة، حبس عمرو منسى، أمين الفلاحين فى الحزب الوطنى المنحل 15 يوما
على ذمة التحقيقات، وإيداعه داخل سجن طره، وذلك لاشتراكه مع أمين أباظة،
وزير الزراعة الأسبق، فى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة
للدولة بشبه جزيرة سيناء والإسماعيلية بأقل من أسعارها الحقيقية وبالمخافة
للقانون.
على مدار 15 ساعة متواصلة واجه المستشار أحمد إدريس عمرو
المنسى بالأقوال التى أدلى بها أمين أباظة، وتحريات الأجهزة الرقابية
والتى تبين أن أمين أباظة قام بتخصيص 11 ألفا و556 فداناً من أراضى شبه
جزيرة سيناء إلى رجل الأعمال عمرو منسى، وأن هذه الأرض كانت مخصصة
للعمليات الخاصة والتدريبات التى تقوم بها القوات المسلحة، لذلك يحظر
القانون التصرف فى تلك الأراضى، كما باع له أباظة 8 آلاف فدان واقعة بطريق
الإسماعيلية – سيناء والتى كانت مخصصة لبناء مدينة الإسماعيلية الجديدة
بمبلغ 350 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، فضلا عن 1200 فدان بمدينة
الإسماعيلية.
ورداً على ذلك قال عمرو المنسى إنه تقدم بطلب مثل أى
شخص إلى الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية للحصول على تلك
الأراضى لاستثمارها بما يفيد البلد، وأن الهيئة عرضت ذلك على وزير الزراعة
فى ذلك الوقت أمين أباظة ووافق على البيع.
وفور انتهاء التحقيقات
معه تقرر حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات وإيداعه داخل سجن طره، حيث تم
إحضار سيارة ترحيلات، وتم إيداعه فيها وحراسته بقوات من الجيش، والشرطة
لينقل إلى محبسه.
والجدير بالذكر أن عمرو المنسى تم إلقاء القبض
عليه فى مدينة الإسماعيلية مختبئا فى إحدى الشقق بعد أن صدر ضده قرار
بالضبط والإحضار، وتغيبه عن حضور جلسات التحقيق.