أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع خدمات الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 3 مايو المقبل.
أحدث الصور
التسجيل
