قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط.
وأسفرت جهود الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى ٤٨ ساعة - عن تنفيذ ٢٥ ألفًا و ٧١٥ حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل ٢٣٨ حكم جنايات، و١١ ألفًا و٦٣٨ حبسًا جزئيًا، وألفين و١٣٤ حكم حبس مستأنف، و٨ آلاف و٣٣٩ حكم غرامات و996 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط ألف و٥٢٠ دراجة بخارية مخالفة.
وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويتم حاليا استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
أحدث الصور
التسجيل
