أكد على عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لم يحدد وقتا معينا "مهلة" للأحزاب السياسية، للرد فيما أثير حول قانون الانتخابات الرئاسية، خلال الاجتماع الذى عقد بمقر قصر الاتحادية الرئاسى الأربعاء الماضى لمناقشة الخلافات حول القانون.
وكان "عوض"، قد أكد فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الرئيس ينتظر رد الأحزاب حول قانون الانتخابات الرئاسية، نافيا ما تردد عن مناقشة القانون مجددا على الصعيد المجتمعى.
وأوضح أن بعض الأحزاب علقت رأيها فى القانون خلال جلستها الأخيرة مع الرئيس لحين الرجوع إلى قواعدها الشعبية، وفى حالة رفض هذه الأحزاب للقانون (بسبب تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية)، فسوف يلقى الرئيس بيانا إلى الشعب يوضح خلاله الأسباب والمراجع الدستورية للقانون، نافيا تعديل القانون، مجددا خاصة أن القانون تم إعداده بناء على أسس دستورية.
ومن جهة أخرى، تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اليوم اجتماعا لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية الذى وصل إليها منذ عدة أيام، تمهيدا لإعلان جدول المواعيد الخاصة بفتح باب الترشيح ومواعيد بدء إجراءات الانتخابات والإعادة لها.
أحدث الصور
التسجيل
