أعلنت النيابة العامة المصرية أنها أجرت أمس تحقيقات مع نجلي الرئيس
السابق حسني مبارك بشأن اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وأنها احالت رئيس
الوزراء المصري السابق احمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب
العادلي ويوسف بطرس غالي الى محكمة الجنايات بعد ان اتهمتهم بالفساد
المالي.
وقال الناطق الرسمي باسم النائب العام المصري عبد المجيد محمود
الناطق في بيان ان "فريقا من محققي النيابة العامة انتقل الى سجن طره بعد
ان رفضت وزارة الداخلية نقل علاء وجمال مبارك الى مقر النيابة العامة في
وسط القاهرة "لاسباب أمنية". وأوضح أن التحقيقات تمت معهما في سجن طره صباح
أمس بشأن "علاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل
في نشاط ادارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الاعمال".
ولم
يدل الناطق بمزيد من التفاصيل حول هذه الشركة او طبيعة الاتهامات الموجهة
اليهما. واضاف عبد المجيد محمود ان التحقيقات شملت كذلك اتهامات تتعلق ب
"الشراكة الاجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات اجنبية تعمل في مصر
ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الاعمال وتقييم وبيع اصول تلك
الشركات".
وكانت شائعات تتردد في مصر منذ سنوات من دون ان يتم تأكيدها
حتى الان عن قيام علاء مبارك باجبار رجال الاعمال الذين يحصلون على
توكيلات من شركات اجنبية كبرى بأن يدخلوه شريكاً معهم.
وكان النائب
العام قرر فجر الاربعاء الفائت حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء
وجمال 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين اثناء
الانتفاضة المصرية التي اسفرت عن مقتل قرابة 800 شخص واصابة اكثر من خمسة
آلاف آخرين.
وتم حبس علاء وجمال مبارك في سجن مزرعة طره في القاهرة ووضع الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية.
وفي
موازاة ذلك، قررت النيابة العامة احالة رئيس الوزراء المصري السابق احمد
نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي الى
محكمة الجنايات بعد ان اتهمتهم بالفساد المالي.
وأفاد مصدر قضائي بان
نظيف والعادلي وغالي متهمون باسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات الى
شركة المانية بالامر المباشر من دون اجراء مناقصة وبأسعار مبالغ فيها مما
ادى الى هدر 92 مليون جنيه (قرابة 15,5 مليون دولار) من المال العام.
واكدت
النيابة العامة انه تمت احالتهم للمحاكمة "بتهم التربح واهدار المال العام
والاستيلاء عليه". وقال المصدر ان وزير المالية السابق سيحاكم غيابيا
لفراره خارج مصر.
وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط
الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) الفائت الى لبنان، غير ان
الصحف المصرية قالت اخيرا انه موجود في الولايات المتحدة.
واكد المصدر
ان رجل اعمال المانيا وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية
احيل للمحاكمة غيابيا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة.
يذكر
ان وزارة الداخلية المصرية قررت في العام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية
القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من المانيا.
وقرر النائب
العام حبس نظيف الاسبوع الفائت على ذمة التحقيقات في هذه القضية. وكان
نظيف، الذي أقيل في 29 كانون الثاني (يناير) اي بعد بضعة ايام من بدء
الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك في 25 من الشهر نفسه، مقربا من نجل
الرئيس المصري السابق جمال مبارك.
وفي ما يخص وضع الرئيس السابق حسني
مبارك، أفاد مصدر طبي بأن ادخال مبارك الى المستشفى الثلاثاء سببه هبوط حاد
في الدورة الدموية، مشيرا الى ان حالته الصحية مستقرة وقلبه يعمل جيدا.
ونقلت
وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن "المصدر الطبي المسؤول" قوله انه
"أجريت موجات صوتية على عضلة القلب أثبت عملها بكفاءة 73%، مما يعني
استقرار حالته الصحية".
ومبارك موجود حاليا في مستشفى شرم الشيخ الدولي
في المنتجع المطل على البحر الاحمر وحيث كان يقيم تحت الاقامة الجبرية منذ
تنحيه. وصدر بحق مبارك قرار بالسجن 15 يوما على ذمة التحقيق.
وطلبت
النيابة العامة من وزارة الداخلية نقل الرئيس السابق الى مستشفى سجن طرة في
القاهرة حيث يسجن حاليا ابرز اركان نظامه اضافة الى نجليه علاء وجمال.
لكن
وزارة الداخلية ردت على طلب نقل مبارك الى مستشفى السجن بان الاخير ليس
مجهزا كفاية في حال حصل تدهور حاد في صحة الرئيس السابق الذي تقرر في
النهاية نقله الى مستشفى عسكري في القاهرة.
ولم يتم حتى الساعة تحديد موعد نقل مبارك الى المستشفى العسكري.
(اف ب،رويترز،أ ش أ،يو بي اي)
أحدث الصور
التسجيل
